قالت شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة إن السلطات والأجهزة الأمنية المصرية تسمح بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي لمدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد سامح السلطان ومدراء الادارات الفرعية، وذلك بمقر المجلس في مدينة غزة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب اسماعيل الأشقر، ومقررها النائب مروان أبو راس، وعضو اللجنة النائب سالم سلامة.

وثمن الأشقر عمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وخاصة الادارة العامة لمكافحة المخدرات على ما تقوم به من جهد في مكافحة هذه الافة رغم قلة الإمكانيات المتاحة.

بدوره، أوضح السلطان أن مصر وتحديدًا منطقة سيناء هي المورد الأساسي للمواد المخدرة لغزة، مبينًا أن مصر والأجهزة الأمنية المصرية تسمح بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لغزة، بهدف تخريب المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

وبيّن جهود إدارته في مكافحة هذه الآفة والانجازات التي تمت في هذا المجال من خلال الأرقام والاحصائيات التي ذكرها السلطان.

ولفت إلى أن إدارته تنتشر في جميع أماكن قطاع غزة وتنصب الحواجز والكمائن في المناطق الحساسة وتكثف التحري وتلاحق أخطر التجار حتى لا تصل المخدرات لسكان القطاع.

كما استمعت اللجنة إلى شرح مفصل فيما يتعلق بعمل الادارة العامة للمكافحة والمعيقات التي تواجهها.

وطالبت لجنة الأمن والداخلية من ادارة مكافحة المخدرات وضع خطة شاملة لجعل عام 2016 خالي من المخدرات وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وكذلك القضاء والنيابة العامة.